به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد اظهار کرد: پرونده خالیفروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد و برای صیانت از حقوق آنان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیاردتومان توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس شکایتهای ثبتشده، مطالبات شاکیان شامل ۱۱ و نیم کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است.
دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه کیفرخواست از دو جنبه صادرشده است، گفت: بخش نخست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه، مشارکت در خرید و فروش طلای آبشده و اجاره طلا، برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
رزاقی نژاد ادامه داد: همچنین از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاهای تحویلی شاکیان که به آنان مسترد نشده است، کیفرخواست جداگانه صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
وی درباره شیوه فعالیت منتسب به متهمان گفت: بررسیهای قضایی نشان میدهد فعالیت مورد ادعا در این پرونده از سه مسیر چون صدور فاکتور برای طلای آبشده بدون تحویل فیزیکی طلا، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آبشده، و نیز دریافت وجوه نقد با وعده سرمایهگذاری در قالب مضاربه و پرداخت سود انجام میشد.
دادستان مرکز استان گلستان به شهروندان هشدار داد مراقب باشند موردفریب افراد سودجو که ادعای دادن سودهای غیرمتعارف اجاره طلا را دارند قرار نگیرند.
نظر شما